اجرای طرح‌های عمرانی در پایان سال مشکل آفرین است
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۷۹۹۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مجید تجملیان گفت: معضلی که طی سال‌های متمادی در شهرداری یزد با آن روبرو هستیم بحث متراکم شدن فعالیت‌های عمرانی و طرح‌های مختلف شهرداری در چند ماه آخر سال است، در حالی که در شش ماهه اول سال فعالیت‌های عمرانی در سطح شهر بسیار کم مشاهده می‌شود.
وی افزود: ارزیابی کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش‌ها شورای اسلامی شهر یزد از این مسئله حاکی از آنست که تعدادی از روند‌های موجود در مراحل مختلف تعریف و اجرای طرح‌ها باید اصلاح شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش‌ها ادامه داد: مراحل این فرآیند عبارت از ابلاغ بودجه، تدوین شرح خدمات یا RFP طرح، درخواست تخصیص، درخواست تأمین اعتبار، برگزاری فراخوان یا مناقصه در سامانه ستاد، انتخاب پیمانکار، عقد قرارداد با پیمانکار، اجرای طرح، تاییدیه ناظر و در نهایت تحویل طرح است.
تجملیان تصریح کرد: متأسفانه این فرآیند بنا به دلایل متعددی کند پیش می‌رود و اجرای طرح‌ها گاهی آبان یا آذرماه آغاز می‌شود که در نتیجه به دلیل زمان کوتاه باقی مانده تا پایان سال چند مشکل بروز می‌کند.
وی اظهار داشت: این مشکلات در کیفیت کار و اجرای پروژه تأثیر منفی می‌گذارد، امکان نظارت مؤثر بر کار را کاهش می‌دهد و همچنین مردم در روز‌های پایانی سال وقتی برای رتق و فتق امور زندگی خود در سطح شهر تردد می‌کند با اقدامات عمرانی شهرداری و در نتیجه ازدحام خودرو‌ها مواجه می‌شوند که به نارضایتی شهروندان ختم می‌شود.
رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش‌ها بیان کرد: یکی از اقداماتی که ضرورت دارد در سال۱۴۰۲ انجام شود این است که این فرآیند اصلاح شود به نحوی که طرح‌ها حداکثر از اواخر فصل بهار آغاز شوند و اجرای آن‌ها به پایان سال موکول نشود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۷۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳، هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی را مشخص و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده است که این چالش‌ها، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌های قوه قضائیه را نشان می‌دهد.
بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه
سند تحول عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها»، «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده است.
راهکار رفع مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول
راهبرد یا مسیر اصلی که برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» در سند تحول در نظر گرفته شده، ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی است.
برای اجرای راهبرد فوق، راه‌حل مشخصی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.
تدوین و تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه»
راه‌حل اجرایی که برای رفع مشکل تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه مشخص شد است، تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیای حقوق عامه با رویکرد احیای حقوق عمومی مانند: حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیای حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار بلندمدت، بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور قرار گرفته است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6097860
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت